قدّم النائب في حزب الهدى، فاروق دينتش، إلى البرلمان مذكرة استجواب طالب فيها ستة وزراء بالإجابة عن أسئلة تتعلق بإدمان القمار الذي يجرّ الشباب إلى الكارثة.

سلّط النائب في حزب الهدى عن ولاية مرسين، فاروق دينتش، الضوء عبر مذكرات أسئلة برلمانية قدّمها إلى البرلمان طالبًا ردّ كلٍّ من وزير العدل، ووزير الأسرة والخدمات الاجتماعية، ووزير الشباب والرياضة، ووزير الزراعة والغابات، ووزير الخزانة والمالية، ووزير التربية الوطنية، على الكوارث التي يسبّبها إدمان القمار، وعلى التدابير الواجب اتخاذها لمواجهته.

فضيحة المراهنات في كرة القدم ضمن مذكرات الأسئلة

وذكّر دينتش بتصريحات رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025، التي أفاد فيها بأن "371 حكمًا لديهم حسابات مراهنات، وأن 152 منهم يشاركون فعليًا في المراهنات"، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات أعادت مسألة القمار والمراهنات إلى صدارة أجندة الرأي العام.

كما أشار دينتش إلى "تقرير القمار في تركيا" الصادر عن جمعية يشيل آي (الهلال الأخضر) في سبتمبر/أيلول 2025، موضحًا أن التقرير كشف بوضوح عن الأضرار الجسيمة التي يخلّفها القمار على الأفراد والأسر والمجتمع.

القمار الإلكتروني بات تهديدًا لجميع الفئات العمرية

ولفت دينتش إلى التعميم الصادر عن رئاسة الجمهورية بعنوان "خطة العمل لمكافحة المراهنات غير القانونية وألعاب الحظ والقمار في البيئة الرقمية (2025–2026)"، مؤكدًا أن القمار بات يصل إلى جميع الفئات العمرية عبر الوسائط الرقمية، وتحول إلى تهديد عابر للحدود.

وفي هذا الإطار، تضمّنت مذكرة السؤال المقدّمة إلى وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي تساؤلات حول ما إذا كانت هناك دراسة للحدّ من مجالات نشاط نادي الجوكي التركي، مع التنبيه إلى أن سباقات الخيل وتطبيقات الرهان المشترك تحمل طابع القمار.

وفي مذكرة السؤال الموجّهة إلى وزير التربية الوطنية يوسف تكين، طُرح موضوع مدى كفاية الأنشطة التعليمية والوقائية والتوعوية الرامية إلى حماية الأطفال والشباب من الآثار المدمّرة للقمار.

اليانصيب الوطني يشجّع على القمار

وفي المذكرة المقدّمة إلى وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أُشير إلى أن إدارة اليانصيب الوطني وألعاب الحظ المرخّصة، ومع تسارع الرقمنة، تسهم في تشجيع سلوك القمار، وتم التساؤل عن خطط الرقابة والتقييد في هذا المجال.

أما في مذكرة السؤال المقدّمة إلى البرلمان والموجّهة إلى وزير الشباب والرياضة عثمان أشقين باك، فقد تم لفت الانتباه إلى الآثار السلبية لألعاب مثل «سبور توتو» و«İddaa» على الشباب، وجرى طرح تساؤلات بشأن وجود دراسات لتضييق نطاق نشاط هذه الهياكل أو إعادة تنظيمها.

الحاجة إلى سياسات وقائية لحماية الأسرة

وفي مذكرة السؤال الموجّهة إلى وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش، جرى التأكيد على أن القمار يؤدي إلى نتائج مثل العنف الأسري والطلاق والانهيار الاقتصادي، وتم الاستفسار عن السياسات الوقائية الرامية إلى حماية مؤسسة الأسرة.

إدراج المراهنات وألعاب الحظ القانونية ضمن نطاق القمار

كما تضمّنت المذكرة المقدّمة إلى البرلمان والموجّهة إلى وزير العدل، يلماز تونتش، تساؤلًا عمّا إذا كان سيتم إدراج ألعاب الحظ والمراهنات التي تُمارس ضمن إطار قانوني في نطاق القمار، وإجراء تعديل تشريعي بهذا الشأن.

وفي ختام مذكرات الأسئلة كافة، شدّد النائب دينتش على أن مكافحة القمار والمراهنات لا ينبغي أن تقتصر على المجالات غير القانونية فقط، داعيًا إلى تناول شامل للأنشطة التي تُمارس تحت مسمّى «قانوني»، مع الأخذ في الاعتبار آثارها على المجتمع. (İLKHA)